قطع برق صنایع هزینه تمام‌شده تولید را افزایش داده است
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۹۶۸۲
امیرمهدی مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در خصوص مشکلات صنایع استان به دلیل قطعی‌های برق گفت: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، هنگام کمبود برق، گاز یا خدمات مربوط به مخابرات، واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع جریان انرژی قرار داشته باشند. همچنین طبق قانون شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحد‌های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابراتی را در متن قراردادشان پیش‌بینی کنند؛ این در حالی است که اجرای این قانون ضمانت اجرایی ندارد و انجام نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: باید توجه کرد که برخی صنایع تولیدات پیوسته دارند، اما بعضی دیگر به صورت نوبتی کالا تولید می‌کنند. وقتی جریان تولید یک کالا پیوسته باشد، مانند کارخانجاتی که کوره‌های سنگین دارند، خاموشی نباید بر آنان اعمال شود.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر برق صنایع خراسان هفته‌ای یک روز و نیم قطع می‌شود. البته این ۲ روز پیوسته نیست بلکه به صورت نامتوالی دنبال می‌شود؛ همین موضوع مشکلات ما را دوچندان می‌کند.
مرادی بیان کرد: به طور دقیق‌تر این وقفه‌های ۲ روزه برای کارخانه‌ای که باید پنج الی ۶ ساعت را به مقدمات راه‌اندازی ماشین‌آلاتش اختصاص دهد تا محصول مورد قبول را تولید کند، مشکل‌ساز خواهد شد، به طوری که باید جریان کار را تعطیل و این فرایند را در روز دیگری دنبال کند.
او تصریح کرد: باید توجه کرد که تنظیم دستگاه‌ها، راه‌اندازی ماشین‌آلات و تامین مواد اولیه در این فرآیند بی‌استفاده می‌شود.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود شرکت برق منطقه‌ای خراسان قطعی برق صنایع را طی ۲ روز پیوسته اعمال کند تا کارخانجات بتوانند مابقی هفته را به صورت پیوسته فعالیت کنند.
مرادی اظهار کرد: قطعی برق در صنایع در نهایت هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و این مساله بر قیمت نهایی محصول برای مصرف‌کننده تاثیر زیادی خواهد گذاشت. باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قطع برق واحد تولیدی صنایع خراسان خراسان رضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۹۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»